حكم الجمعية الشهرية

آخر تحديث:

هل الجمعية حلال أم حرام؟ هذه الصفحة تجمع أقوال العلماء المنشورة مع مصادرها. ليست فتوى، واسأل من تثق بعلمه إذا احتجت.

القول الأول: الجواز، وهو قول الأكثر

نظر مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية في «جمعية الموظفين» في دورته الرابعة والثلاثين في الطائف (صفر 1410هـ)، وقرر بالأكثرية أنه لا يظهر ما يمنع هذا النوع من التعامل، لأن فيه مصلحة للجميع بلا مضرة على أحد.

وأفتى الشيخ عبدالعزيز بن باز بأنه ليس في ذلك بأس، وقال الشيخ محمد بن عثيمين إنه لا بأس به ولا حرج.

وأفتت دار الإفتاء المصرية (الفتوى رقم 8397، سنة 2024) بجوازها على أنها قرض حسن، ونبّهت إلى أن المنظّم لا يستثمر المال دون إذن أصحابه. وفي فتاوى موقع إسلام ويب (رقم 1959) أنه لا حرج فيها.

القول الثاني: المنع

ذهب الشيخ صالح الفوزان إلى تحريم هذه المعاملة، وبيّن رأيه في كتابه «البيان لأخطاء بعض الكتّاب».

الشرط الذي يذكره المجيزون

  • أن يستلم كل عضو مثل ما دفع تماماً، بلا زيادة ولا نقص.
  • ألا يُشترط على أحد شرط فيه منفعة زائدة للمقرض.
  • أن يكون الترتيب والمبلغ معلومين ومتفقاً عليهما.

تطبيق «جمعية» يتحقق قبل البدء أن كل عضو يستلم ما دفعه بالضبط، ولا يأخذ أي نسبة من الأموال.

هذه الصفحة للتعريف بالأقوال المنشورة فقط، وليست فتوى.

المصادر

  1. الإسلام سؤال وجواب، رقم 130147: حكم الاشتراك في الجمعية التي يجريها الموظفون
  2. موقع الشيخ ابن باز: حكم الجمعية التي تقام بين الموظفين
  3. موقع الشيخ ابن باز: حكم الجمعيات التي تقام بين الموظفين وغيرهم
  4. دار الإفتاء المصرية: الفتوى رقم 8397
  5. إسلام ويب: الفتوى رقم 1959

جرّب «جمعية» الآن

اكتب اسمك وابدأ، دون بريد إلكتروني أو كلمة مرور، ودون رسوم.

حمّل تطبيق أندرويد من Google Play · لديك آيفون؟ جرّب التطبيق على TestFlight

أدلة أخرى

كل أدلة الجمعية الشهرية